انخفاض الدولار في السوق الموازية بالعراق- أسباب وآثار إيجابية
المؤلف: «عكاظ» (بغداد)08.31.2025
صرّح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر صالح، بأن الأسواق العراقية غير الرسمية قد شهدت تراجعاً ملحوظاً ومستمراً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يعكس ديناميكية متغيرة في آليات العرض والطلب على السيولة النقدية.
لقد استقر السعر الرسمي للدولار عند مستوى 1320 ديناراً عراقياً لكل دولار أمريكي واحد، بينما بلغ آخر سعر متداول في السوق الموازية في العراق حوالي 1405 دنانير للدولار الواحد.
وأشار صالح قائلاً: "بالنظر إلى أن السوق الموازية للعملات الأجنبية تعتمد بشكل جوهري على المعلومات المتوفرة، فإن السياسات الاقتصادية المتكاملة، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية والتجارية، قد ساهمت بشكل فعال في تحويل مسار هذه السوق من بيئة يسودها التشويش المعلوماتي والانحرافات السعرية الحادة، إلى سوق أكثر استقراراً وشفافية تتعامل بمعلومات دقيقة ومنظمة. بل وأصبحت في العديد من الحالات مُدارة وموجهة من قبل السوق الرسمية، وليس العكس كما كان في السابق".
وأردف موضحاً: "إن الاتجاه النزولي الذي يشهده سعر الدولار في السوق الموازية، وتقاربه المتزايد مع السعر الرسمي، يعزى بشكل كبير إلى التجريم القانوني الصارم لاستخدام الدولار في المعاملات التجارية المحلية، وخاصة في القطاع العقاري الذي يعتبر من بين أكبر المستهلكين للعملات الأجنبية. هذا الإجراء قد عزز بشكل ملحوظ من دور الدينار العراقي في التداولات اليومية، بالإضافة إلى التحول التدريجي نحو نظام التمويل الخارجي من خلال البنوك العالمية المراسلة، بدلاً من الاعتماد المباشر على نافذة البنك المركزي، وهو ما ساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالامتثال للمعايير الدولية، وأبعد كبار التجار عن الاعتماد على آليات تمويل السوق الموازية التي تتسم بتكاليفها العالية ومخاطرها المتزايدة".
واستطرد قائلاً: "إن دمج صغار المستوردين ضمن الشبكة الرسمية لتمويل العملات الأجنبية قد مكّنهم من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي مباشرة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الوسطاء من شركات الصرافة. هذه الشريحة تمثل حوالي 60% من إجمالي النشاط الاستيرادي، وقد تحقق ذلك بفضل التسهيلات الإدارية التي قدمتها الحكومة، وتقليص الإجراءات البيروقراطية المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، نشهد تحولاً ثقافياً في سلوك المسافرين نحو استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية بالعملات الأجنبية، مما خفف الضغط الكبير على الطلب على الدولار النقدي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على إمكانية الحصول على حصة نقدية محددة من المطارات بشروط ميسرة. علاوة على ذلك، تم تبني سياسة سعرية وقائية تتمثل في انتشار الجمعيات التعاونية التي تعمل على توزيع السلع الغذائية ومواد البناء وغيرها، بتمويل استيرادي يعتمد على السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، وهو ما ساهم بشكل كبير في استقرار الأسواق السلعية وتحقيق توازن مقبول بين العرض والطلب".
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن "التأثيرات الاقتصادية الإيجابية المتوقعة يمكن ملاحظتها في انخفاض تكاليف الاستيراد وتزايد القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الثقة بالدينار العراقي وتحفيز الاستثمارات المحلية، وانتعاش الحركة التجارية الداخلية نتيجة لانخفاض تكاليف التشغيل، وانخفاض أسعار المواد الغذائية والمنتجات الدوائية المستوردة، وتقليل معدلات التضخم الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين بشكل عام".
لقد استقر السعر الرسمي للدولار عند مستوى 1320 ديناراً عراقياً لكل دولار أمريكي واحد، بينما بلغ آخر سعر متداول في السوق الموازية في العراق حوالي 1405 دنانير للدولار الواحد.
وأشار صالح قائلاً: "بالنظر إلى أن السوق الموازية للعملات الأجنبية تعتمد بشكل جوهري على المعلومات المتوفرة، فإن السياسات الاقتصادية المتكاملة، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية والتجارية، قد ساهمت بشكل فعال في تحويل مسار هذه السوق من بيئة يسودها التشويش المعلوماتي والانحرافات السعرية الحادة، إلى سوق أكثر استقراراً وشفافية تتعامل بمعلومات دقيقة ومنظمة. بل وأصبحت في العديد من الحالات مُدارة وموجهة من قبل السوق الرسمية، وليس العكس كما كان في السابق".
وأردف موضحاً: "إن الاتجاه النزولي الذي يشهده سعر الدولار في السوق الموازية، وتقاربه المتزايد مع السعر الرسمي، يعزى بشكل كبير إلى التجريم القانوني الصارم لاستخدام الدولار في المعاملات التجارية المحلية، وخاصة في القطاع العقاري الذي يعتبر من بين أكبر المستهلكين للعملات الأجنبية. هذا الإجراء قد عزز بشكل ملحوظ من دور الدينار العراقي في التداولات اليومية، بالإضافة إلى التحول التدريجي نحو نظام التمويل الخارجي من خلال البنوك العالمية المراسلة، بدلاً من الاعتماد المباشر على نافذة البنك المركزي، وهو ما ساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالامتثال للمعايير الدولية، وأبعد كبار التجار عن الاعتماد على آليات تمويل السوق الموازية التي تتسم بتكاليفها العالية ومخاطرها المتزايدة".
واستطرد قائلاً: "إن دمج صغار المستوردين ضمن الشبكة الرسمية لتمويل العملات الأجنبية قد مكّنهم من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي مباشرة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الوسطاء من شركات الصرافة. هذه الشريحة تمثل حوالي 60% من إجمالي النشاط الاستيرادي، وقد تحقق ذلك بفضل التسهيلات الإدارية التي قدمتها الحكومة، وتقليص الإجراءات البيروقراطية المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، نشهد تحولاً ثقافياً في سلوك المسافرين نحو استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية بالعملات الأجنبية، مما خفف الضغط الكبير على الطلب على الدولار النقدي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على إمكانية الحصول على حصة نقدية محددة من المطارات بشروط ميسرة. علاوة على ذلك، تم تبني سياسة سعرية وقائية تتمثل في انتشار الجمعيات التعاونية التي تعمل على توزيع السلع الغذائية ومواد البناء وغيرها، بتمويل استيرادي يعتمد على السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، وهو ما ساهم بشكل كبير في استقرار الأسواق السلعية وتحقيق توازن مقبول بين العرض والطلب".
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن "التأثيرات الاقتصادية الإيجابية المتوقعة يمكن ملاحظتها في انخفاض تكاليف الاستيراد وتزايد القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الثقة بالدينار العراقي وتحفيز الاستثمارات المحلية، وانتعاش الحركة التجارية الداخلية نتيجة لانخفاض تكاليف التشغيل، وانخفاض أسعار المواد الغذائية والمنتجات الدوائية المستوردة، وتقليل معدلات التضخم الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين بشكل عام".